صندوق توسعه ملی

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی؛ دکتر سیدصفدر حسینی با حضور در استودیو خبر ساعت 21 شبکه یک سیما گفت: با توجه به سازوکار بسیار دقیقی که صندوق توسعه ملی با بانک های عامل و بانک های عامل با مشتریان و متقاضیان تسهیلات دارند و از طرف دیگر زمان بندی دقیق در جدول بازپرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق و نوع نظارت و کارکرد بانک ها منابع صندوق توسعه ملی دقیقا در محل اهدافی که قانون و مقررات صندوق معین کرده، اختصاص پیدا کرده است. 

دکتر حسینی خاطر نشان کرد: با توجه به همین سازوکار و نظارت دقیق بر تخصیص تسهیلات به متقاضیان تا کنون معوقات بازگشت این تسهیلات صفر بوده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تاکید هیأت امنای صندق  و ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی مبنی بر تقویت تولید داخلی کشور گفت: منابع صندوق توسعه ملی در خدمت سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت تقویت تولید داخلی  که منجربه صادرات کالا و خدمات ایرانی به خارج از کشور می شود قراردارد.

حسینی افزود: در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل،  مبلغ 2500 میلیارد تومان تا پایان سال جاری در اختیار متقاضیان بخش تولید برای صادرات و 3000 میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و طرح های تولیدی مانند طرح های گلخانه ای، شیلات و پرورش ماهی در قفس و ساخت هتل های 4 یا 5 ستاره قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: افزون بر این 1 میلیارد دلار برای پشتیبانی از صادرات در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

دکتر حسینی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق در مناطق کمتر توسعه یافته گفت: در 10 استان کشور به دلیل بحث  عدالت بنیانی که در سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود دارد نرخ سود در بخش کشاورزی 10 درصد و در بخش صنعت و معدن 12 درصد خواهد بود که این عدد به منظور ایجاد جاذبه سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته 4 درصد کمتر از سایر مناطق  کشور است.

دکتر حسینی در پایان در پاسخ به سئوالی پیرامون موجودی صندوق توسعه ملی گفت: در استفاده از تعابیر و عناوینی که در مورد منابع صندوق و موجودی صندوق و یا مبلغ واریزی به صندوق بکار برده می شود تفاوت هایی وجود دارد که باید در مورد آن دقت بیشتری داشت. 

وی ادامه داد: از ابتدای تاسیس تا پایان سال 1394 منابعی که از محل درآمدهای نفت و گاز به صندوق توسعه ملی وارد شده است بالغ بر 81 میلیارد دلار بوده است. اما بخشی از این منابع در طول این سال ها بر اساس قوانین و مقررات به عنوان تسهیلات مورد استفاده قرار گرفته است.